أدلّة وجود الصانع
الطرق إلى إثبات وجود صانع لهذا الكون وما فيه من موجودات عديدة ومتنوعة، وهي تترجّح من أبسط الأدلة إلى أعقدها. ونحن نذكر فيما يلي أهمها.
الدليل الأول: دلالة الأثر على المؤثر
إن من القواعد العقلية الثابتة التي لا يمكن إنكارها، احتياج كل معلول إلى علة، وكل منا يعايش جزئيات هذه القاعدة ومصاديقها في الخارج المحسوس المحيط بنا، فترى أن المنزل الذي يأوي كل عائلة منا، لا بد له من بنّاء، والحرارة التي نستدفئ بها لا بد لها من نار، والضوء الذي نستنير به لا بد له من كهرباء…
ومن هذه الجزئيات الصناعية، تنطلق إلى العالم الطبيعي والكون المشاهد ككل؛ فهذه الجبال الشاهقة، والسهول المنبسطة، والأنهار الجارية، والغابات الكثيفة المتشابكة، لا بد لها من صانع، وتلك السماء الشاسعة وما فيها من شمس وقمر وكواكب ونجوم و… من الظواهر العظيمة، لا بد لها من موجد أوجدها. وهكذا، فالإنسان منذُ وطأت أقدامه البسيطة، تُحتِّم عليه فطرته بأن هذا الكون أثر، وكل أثر لا بد وأن له مؤثراً قد أثّره، وموجداً قد أوجده، فهناك – إذن – علة عظيمة القدرة، وقوة هائلة الجبروت، أوجدت هذا الكون وكل هذه الظواهر الطبيعية، وإن لم يكن يراها ويعاينها بناظريه أو يعايشها بحواسه.
وهذا الدليل من أبسط الأدلة، وبه عبّر البدويُّ بعفوية حين سُئل عن دليل وجود الله تعالى، فقال: (البعرةُ تدل على البعير، وأثر الأقدام يدل على المسير، سماءٌ ذات أبراج، وأرضٌ ذات فِجاج، ألا تدلّان على العلي القدير؟!).
الدليل الثاني: برهان النظم
إن من القواعد العقلية الثابتة التي لا يمكن إنكارها، احتياج كل معلول إلى علة، وكلّ منا يعايش النظام الدقيق في عالم الطبيعة، فترى أن هذا العالم من أصغر ذرّاته إلى أعظم مجراته محكوم بقوانين في غاية الدقة تضبط حركاته وتحولاته، وترعى الروابط بين أجزائه، وكذلك الكائنات التي تحيا فيه، تعيش النظام الدقيق في خلاياها وأعضائها وتفاعلها مع محيطها، بما يضمن بقاءها وتكاملها.
الثانية: أصل العلية، وهو من القواعد العقلية البديهية، فيستحيل عند العقل والوجدان قبول تحقق شيء بلا علة، بل وجود الأثر دالّ على وجود المؤثر.
الثالثة: إن الخصوصيات الموجودة في الأثر تحكي وتكشف عن الخصوصيات الموجودة في المؤثر.
وعلى هذا، فدلالة الأثر تتجلى في صورتين:
1- وجود الأثر يدل على وجود المؤثر، وهو قانون العلية.
2- خصوصيات الأثر تحكي عن خصوصيات المؤثر. فالبناء المتقن المحكم، الرائع المظهر والترتيب، يكشف عن أمرين:
أولهما: وجود مهندس خططه وبناه.
وثانيهما: علم هذا المهندس وتفوقه في مجال تخصصه، ودقة ذلك البناء ومهارته في عمله.
فإذا علمت هذه المقدمات، يمكننا أن نقرر البرهان، فنقول: إن ها هنا كوناً ووجوداً عظيماً في البنيان، ورائعاً في الإتقان، نابضاً بالحياة، ذا نظم وسننٍ دقيقة ومعقدة لا تضطرب ولا تتخلف، وهي بمقتضى القاعدة تحتاج إلى مؤثر وموجد، فمن أوجدها؟
لا يخرج الجواب عن أحد أمرين، لا ثالث لهما: (الحقائق والأرقام التي توصل إليها العلم الحديث في مختلف المجالات، كثيرة ومتنوعة ومدهشة، يمكن مراجعتها من مصادرها، والعلم هنا له دور تحقيقيٍّ في برهان النظم.)
الأول: أن تكون المادة هي التي أوجدت نفسها بنفسها، ولم تزل تتفاعل وتتكاثر بفضل قوى مادية ذاتية، حتى وصلت إلى ما نشاهده من خلق ومخلوقات. وهو باطلٌ جداً؛ لأنك عرفت أن خصوصيات الأثر تدلُّ على خصوصيات المؤثر. والخصوصيات الموجودة في الكون تكشف عن أن صانعه على درجة هائلة من العلم والقدرة والحكمة، وهذه صفات موجود كامل الحياة والشعور، وأين المادة العمياء الصماء التي لا روح فيها من ذلك؟
الثاني: أن تكون العلة الخالقة للكون موجوداً شاعراً، على درجة عظمى من الكمال والبهاء، وهو المتعيّن.
صياغة برهان النظم بعبارة ثانية:
طبيعة النظام تستدعي المنظِّم ولك أن تصوغ البرهان نفسه بعبارة ثانية، فتقول: إن العقل عندما يطالع نظاماً دقيقاً، ولنقل مثلاً: جهاز كمبيوتر، فيلاحظ توزيع مكوناته بكيفيات معينة، وبكميات مدروسة، ثم تقسيم الشبكات الرابطة بينها بأحسن أسلوب يمكنها من أداء وظيفتها المطلوبة، ليكون جهازاً فعّالاً نافعاً، بعد أن كان مواد جامدة متفرقة مهملة. عندما يرى العقل ذلك، يحكم من فوره بأن ذلك لا يمكن أن يصدر إلا من فاعل عاقل، ومهندس إلكتروني ماهر في فنه، تمكّن بسعة علمه، ووافر ذكائه المتميّز أن يختار بعناية فائقة تلك المواد المعينة، بكميات وكيفيات خاصة، ثم ينظمها في تلك الدوائر والشبكات الموصلة بتنسيق دقيق خاص يؤهلها للتفاعل فيما بينها لتحقيق الهدف المطلوب منها. وأما أن يكون هذا الجهاز قد كوّن نفسه بنفسه، أو أن يكون صدفة من لا شيء، وبلا يد عاملة مفكرة، فهذا مما يحيله ويرفضه رفضاً باتاً.
وهذا الحكم الذي يصدره عقل كل إنسان – كائناً من كان – لا يستند إلى شيء سوى النظر إلى ماهية النظام وطبيعته التي تأبى التحقق بلا فاعل عاقل ومدير. وهذا الذي يجري مع العقل في المصنوعات البشرية، يتكرر بعينه إذا لاحظ الموجود الطبيعي العظيم، أعني الكون وما فيه من كائنات، فيرى كل أجزائه، في أرضه وسمائه مترتبة، متناسقة ومتفاعلة فيما بينها، تحت ما لا يكاد يحصى من الشرائط والظروف والعلاقات المضبوطة في نسبها ضبطاً عجيباً مدهشاً لفرط دقته وإحكامه، والمناسبة لحاجة كل موجود، بحيث لا تختلُّ في وظيفتها ولا تضطرب، بما يضمن بقاء الكون واستمراره وتكامل مخلوقاته. يرى العقل ذلك، فيحكم بما حكم به في المصنوع البشري من استحالة وجوده إلا من فاعل عاقل، شاعر، مدیر، عظيم القدرة، وواسع العلم.
ورائد العقل الوحيد في حكمه هذا، ليس سوى ماهية النظام وطبيعته التي تأبى عن التحقق بلا فاعل عاقل ومدير، سواء أكان نظاماً من صنع البشر، أم هذا النظام الكوني العظيم. وبهذا البرهان خلصنا إلى نتيجة، وهي أن للكون وموجوداته خالقاً عظيماً، قادراً عالماً، خلقه وأخرجه من العدم إلى الوجود.
برهان النظم في الكتاب
وإلى برهان النظم، أشار تعالى في سورة البقرة بقوله: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ (سورة البقرة: الآية 164).
فإنّ في ما ذكرته الآية من الظواهر الكونية التي تخضع لأدق النظم وتتفاعل فيما بينها لتأتي بما ينفع الناس ويضمن بقاء الموجودات، إن فيها لآياتٍ ودلالاتٍ على وجود قوة قاهرة قادرة عالمة، أوجدتها وتتولى تدبيرها لا يشك في ذلك ذو لُبٍّ؛ لأن النظام لا بد له من منظّم.
الدليل الثالث: برهان الإمكان
مقدمة
وتبيّن فيها أربعة أمور:
الأمر الأول: إن كل معقول ومتصور في الذهن، إذا نسبنا إليه الوجود الخارجي، فإما أن يصح اتصافه به، أو لا. فإن لم يصح اتصافه به لذاته -أي لعدم قبول حقيقته للوجود الخارجي- فهو: (ممتنعُ الوجود لذاته)، كاجتماع النقيضين وارتفاعهما، ووجود المعلول بلا علّة، ودخول الكبير في الصغير. وإن صح اتصافه به، فإما أن يكون لاقتضاء ذاته لهذا الاتصاف، أو لا. والأول هو: (واجبُ الوجود لذاته). والثاني هو: (ممكنُ الوجود). فيتحصّل من ذلك أن المتحقّق في عالم العين والخارج، إما أن يكون واجب الوجود، أو ممكن الوجود.
الأمر الثاني: علمتَ من القسمة المتقدمة، أن واجب الوجود هو ما كان وجوده نابعاً من صميم ذاته، فلا تنفكّ ذاته عن الوجود، بخلاف ممكن الوجود، فإن وجوده ليس من اقتضاء ذاته، بل مُفاضٌ عليه، فإن أُعطيه وُجد، وإلا بقي عدماً. فالاحتياج والافتقار إلى العلة سِمة الإمكان، والغنى عن العلة سمة الوجوب.
الأمر الثالث: الممكن كما هو محتاج إلى العلة في بداية وجوده، محتاج إليها في استمرارية وجوده، لأن العلة لو ارتفعت وانقطعت عنه بعد أن أوجدته، فإما أن يكون وجوده في الآنات اللاحقة نابعاً من ذاته، فيلزم انقلاب الممكن واجباً وهو محال، أو لا، فيحتاج إلى العلة المُبقية.
ومثَل الوجود في الممكن، مثَل النور في المصباح في توقّفه ابتداءً وبقاءً على جريان الكهرباء فيه باستمرار؛ فإن الوجود في الممكن متوقف ابتداءً وبقاءً على إفاضة الوجود عليه من علّته باستمرار.
الأمر الرابع: إن كل متغير ومتبدّل، ممكن، لأن التغير عبارة عن طروء حالة وجودية لم تكن من قبل، وكان هذا المتغير يفتقدها فأُفيضت عليه وأُعطيت له، وهذه سمة الإمكان، إذ الواجب وجوده من ذاته ولا يُفاض عليه.
البرهان
الأمر الذي نريد إثباته هو رجوع جميع الممكنات إلى موجود واجبٍ خلقها وأفاض الوجود عليها، فنقول:
لا شك أن في العالم الخارجي المحيط بنا موجوداتٍ تتصف كلها بالإمكان، لوقوعها في دائرة الحدوث والفناء، والتغير والتبدل، والانتقال من حال إلى حال آخر كانت تفتقده، وهذه كلها سمات الإمكان، كما تقدم. فتتساءل عمن أحدثها وأخرجها من العدم وألبسها لُبس الوجود.
لا يخرج الجواب عن أحد أربعة احتمالات لا خامس لها:
- أن يكون كل ممكن أوجد نفسه بنفسه.
- أو كل ممكن أوجده ممكن آخر، وهذا الآخر أوجده الأول.
- أو كل ممكن أوجده ممكن آخر، والممكن الآخر أوجده ممكن ثالث، وهكذا… من دون الانتهاء إلى نقطة.
- أو الصورة السابقة مع الانتهاء إلى موجود واجب الوجود بذاته.
على الأول والثاني يلزم الدَّور، وعلى الثالث يلزم التسلسل. والدور والتسلسل باطلان. فتبطل الاحتمالات الثلاثة الأولى، ويتعيّن الاحتمال الرابع، وهو صدور العالم وجميع الكائنات عن موجود واجب الوجود، أوجد كل شيء ولم يوجده شيء وهو «الله» جلَّ جلاله.
وإليك فيما يلي بيان بطلان كل من الدور والتسلسل:
بيان الدور وبطلانه
الدَّور عبارة عن كون الشيء موجِداً لشيء ثانٍ، وفي الوقت نفسه يكون هذا الشيء الثاني موجِداً لذلك الشيء الأول. كما إذا كان موجد (أ) هو (ب)، وموجد (ب) هو (أ).
وهو باطل؛ لأن مقتضى كون الأول علّةً للثاني، تقدُّمُه عليه وتأخُّر الثاني عنه، ومقتضى كون الثاني علّةً للأول، تقدُّمه وتأخر الأول عنه(1)، فيكون الشيء الواحد في زمنٍ واحد، وبالنسبة إلى شيءٍ واحد، متقدِّمًا عليه ومتأخّرًا عنه، أو قُل: متقدِّمًا عليه وغير متقدّم عليه. وليس هذا إلا اجتماعًا للضدين في شيءٍ واحد، ومن جهةٍ واحدة، وهو مستحيل ضرورةً وبداهةً.
ومن هذا يُعلم حال كون الشيء موجِدًا لنفسه، فإنّه دورٌ أيضًا وباطل؛
لأنّه من حيث كونه موجِدًا (بالكسر)، متقدِّمٌ وموجود.
ومن حيث كونه موجَدًا (بالفتح)، متأخِّرٌ ومعدوم.
فيلزم أن يكون الشيء الواحد متقدِّمًا ومتأخِّرًا، بل موجودًا ومعدومًا، وما هذا إلا اجتماعٌ للنقيضين، وهو محال.
فتبيّن أنّ الدور ممتنع الوجود بالذات، بمعنى استحالة تحقّق أمرٍ دَوْريٍّ في الخارج.
ويمكنك أن تُقرّب هذه النتيجة بالمثال التالي:
لو أراد رجلان التعاون على حمل متاع، غير أنّ كلًّا منهما يشترط في إقدامه على حمله إقدام الآخر، فحَمْلُ زيدٍ للمتاع مشروطٌ بحمل عمروٍ له، وحمل عمروٍ مشروطٌ بحمل زيدٍ له، فلن يُحمَل هذا المتاع إلى مكانه أبدًا.
بيان التسلسل وبطلانه
التسلسل عبارةٌ عن اجتماع سلسلة من العِلَل والمعلولات المترتبة طولًا إلى غير نهاية، فـ(أ) يتوقّف في وجوده على (ب)، و(ب) على (ج)، و(ج) على (د)، وهكذا دواليك إلى غير نهاية. والتسلسل باطلٌ بداهةً؛ لأن هذه الحلقات الممكنة من السلسلة ما لم تنتهِ إلى نقطةٍ واجبةِ الوجود، ينبع وجودها من صميم ذاتها، يلزم ألّا يوجد شيءٌ من هذه الممكنات أبدًا، وهو خلافُ ما نراه من وجود أنفسنا والكائنات الأخرى في الكون.
ويمكن تقريب التسلسل وبيان نتيجته بالمثال التالي:
لو طلب مواطنٌ من موظّفٍ في دائرة حكومية أن يُمضيَ له معاملةً ما، فاشترط هذا الموظّف لإمضائها إقدام موظّفٍ آخر – وليكن زيدًا – على إمضائها أولًا، فذهب هذا المواطن إلى زيد ليُمضيها، فاشترط زيد إمضاءَهَا بإمضاء شخص ثالث، فذهب إلى الثالث فأبى إمضاءَها إلا بعد إمضاءِ رابع، وهكذا توالى الأمر: كلٌّ يشترط إمضاءَهُ بإمضاء آخر، بحيث لا ينتهي -فرضًا- إلى موظف جريء يقدِمُ من تلقاء نفسه على إمضاء المعاملة، متحمّلًا كل المسؤولية. وبدون ذلك لن تُنجز هذه المعاملة أبدًا.
وهكذا في المقام نقول:
لو كان وجود ما نراه حولنا من الكائنات متوقِّفًا على علةٍ توجده، وتلك العلة متوقفةً على علة فوقها توجدها، وهكذا دواليك، من غير انتهاء إلى علةٍ لا تحتاج إلى علةٍ أخرى في وجودها، بل وجودها نابعٌ من صميم ذاتها، فإنه يلزم ألّا يوجد ولا يتحقّق شيءٌ من هذه الكائنات. والنتيجة أنّ وجودنا والكون المحيط بنا وما فيه من كائنات، دليلٌ على وجود علةٍ عليا واجبة الوجود، خلقَتْهُ وصنعَتْهُ، وأخرجَتْهُ من العدم إلى ساحة الوجود والتحقق. وهذا ما أردنا إثباته.
وإلى هذه النتيجة يشير أمير المؤمنين (عليه السلام) في صفة الله جل جلاله بقوله: «الدَّالُّ على قِدَمِهِ بِحُدُوثِ خَلْقِهِ، وَبِحُدُوثِ خَلْقِهِ عَلَى وُجُودِهِ»(1).
هذه البراهين الثلاثة كافيةٌ لتثبت بشكل قاطع وجود خالق لهذا الكون: فبرهان استناد الأثر إلى المؤثّر، كافٍ -على إجماله- للبسطاء. وبرهان النظم، يدلّ على خَلْقِ المادّة والعالم، ويثبت أنّ خالق العالم قوةٌ شاعرةٌ، خارقةُ القدرةِ والعلم.
وبرهان الإمكان، يبطل خلق المادة لنفسها، كما يُبطل أزلية المادة (2) وعدم استنادها إلى علّةٍ أخرجتها من العدم إلى ساحة الوجود، ويثبت أنّ موجِد الكون والكائنات جميعًا هو موجودٌ غنيٌّ على الإطلاق، ينبع وجوده من ذاته، ولم يُوجِدْهُ أحدٌ.
__________________________
(1) نهج البلاغة، الخطبة 185.
(2) في بلاد الهند حاليًّا، مذهبٌ يُدعى (الجينية) نشأ في القرن السادس قبل الميلاد، ويعتنقه الآن أكثر من مليوني نسمة. وهم يعتقدون بوجود الأرواح، وعالَم ما وراء المادة، إلا أنّ أساس (الجينية) أنّ كلَّ ما هو موجود في الكون أزليٌّ على الإطلاق. وقد ظهر لك سَخافةُ وبطلان هذا الاعتقاد، الذي يؤمن به الماديون الغربيون أيضًا.
المصدر: بداية المعرفة للسيّد حسن مكي العاملي.